المبحث الثاني

الآثار القانونية لصفة التاجر

فرض المشرع على التاجر التزامات معينة أهمها :

1. مسك دفاتر تجارية .
2. التسجيل في سجل التجارة

ونتكلم عن كل منهما بإيجاز في مطلبين .

المطلب الأول

الدفاتر التجارية

أهمية الدفاتر التجارية المنتظمة

تبدو أهمية الدفاتر التجارية المنتظمة فيما يأتي :

1. تعطي صورة حقيقية عن أعمال التاجر ومركزه المالي ومدى كسبه أو خسارته ، وتساعده بذلك في اختيار الطرق المناسبة لتلافي أسباب الخسارة وتوجيه نشاطه التجاري إلى الأفضل والتخطيط لمشروعاته المستقبلة .
2. تعد وسيلة التاجر لإثبات حسن نيته في حالة إفلاسه ، ليدرأ عن نفسه عقوبة الإفلاس بالتقصير أو التدليس كما يقنع بواسطتها دائنيه بمنحه الصلح الواقي ، وتمكن وكيل التفليسة من أداء مهمته خير أداء .
3. تفيد في كسب ثقة مصلحة الضرائب ، فتعتمد عليها في تقدير الضرائب المستحقة على أرباح التاجر بدلا من التقدير الجزافي الذي يكون عادة مغالى فيه ومثارا للشكوى والطعن أمام القضاء .
4. تصلح كوسيلة للإثبات أمام القضاء .

الأشخاص الملزمون بتنظيم الدفاتر التجارية

يلتزم كل شخص له صفة التاجر – سواء كان فردا أم شركة ، وطنيا أم أجنبيا ، له محل مستقر أم لا ، يعرف الكتابة ، أو لا يعرفها – بتنظيم دفاتر تجارية ، بصرف النظر عن نوع تجارته أو قيمة رأسماله . وله أن يستعين في هذا الصدد بكاتب أو محاسب .

ولكن المشرع استثنى صغار التجار من تنظيم مثل هذه الدفاتر منعا للضرر بهم. والتاجر الصغير هو الذي يتعاطى تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة ويعتمد في الغالب على مساعيه البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشته، اكثر من استناده إلى رأسماله النقدي . وتقدير ذلك يعود لسلطة القاضي .

أنواع الدفاتر التجارية :

الدفاتر التجارية نوعان : دفاتر إلزامية ، ودفاتر اختيارية .

1. الدفاتر الإلزامية ، وهي ثلاثة بنص القانون :

أ- دفتر اليومية

ب- دفتر صور الرسائل .

ج- دفتر الجرد والميزانية .

2. الدفاتر الاختيارية : وهي الدفاتر التي اعتاد التجار تنظيمها دون أن يكونوا ملزمين بذلك قانونا، وذلك نتيجة لطبيعة التجارة أو لحسن تنظيم عملهم. وأهمها:

أ- دفتر الأستاذ .

ب- دفتر الخرطوش أو المسودة أو التسويدة .

ج- دفتر الصندوق .

د- دفتر المخزن .

هـ- دفتر الأوراق التجارية .

قواعد تنظيم الدفاتر التجارية :

منعا للغش ولضمان صحة البيانات الواردة في الدفاتر التجارية الإجبارية وضع المشرع قواعد خاصة لتنظيمها وهي :

1. يجب ترقيم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري وذلك لتلافي تلاعب التاجر بإخفاء الصفحات أو استبدالها أو بإتلاف الدفتر واستبداله بآخر بما يتفق ومصلحته .
2. يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ بلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور . فإذا وقع غلط حين تحرير بيان معين فإن تصحيحه يكون بقيد جديد يؤرخ بتاريخ اكتشاف هذا الغلط .

مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية :

يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات ، ويستتبع ذلك بالضرورة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المؤيدة للقيود الواردة في هذه الدفاتر لنفس المدة. ولكل دفتر مدة خاصة به تبدأ من تاريخ إقفاله .

جزاء عدم مراعاة القواعد الخاصة بالدفاتر التجارية :

إذا أهمل التاجر في تنظيم دفاتره أو لم يحتفظ بها المدة المقررة فإنه يعرض نفسه للجزاءات التالية :

أولا : من الناحية الجزائية :

1. أ) إذا أفلس التاجر ولم يكن هناك غش منه ، وكانت دفاتره غير منتظمة يجوز
   اعتباره مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

ب) وإذا تعمد إخفاء دفاتره أو إتلافها أو اعترف احتيالا بدين ليس عليه في دفاتره
يعد مفلسا مقصرا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

1. إذا عبث التاجر بدفاتره الإلزامية وكتب فيها بيانات مخالفة للحقيقة ، يعد مرتكبا لجريمة التزوير في الأوراق الخاصة إذا توفر القصد الجنائي حتى إذا لم يؤد ذلك إلى إفلاسه .

ثانيا : من الناحية المدنية :

1. الدفاتر غير المنتظمة لا تصلح وسيلة لإثبات ما يدعيه التاجر ضد خصمه من التجار ويؤدي ذلك إلى ضعف مركزه في الإثبات .
2. إذا أهمل التاجر في مسك الدفاتر الإلزامية وساءت حالته واضطر للتوقف عن دفع ديونه ، يصعب عليه إقناع دائنيه بمنحه الصلح الواقي لأن ذلك يعد دليلا على إهماله وعدم أمانته .
3. عدم انتظام دفاتر التاجر يؤدي إلى عدم قناعة مأمور تقدير ضريبة الدخل بالكشف المقدم منه ، وفرض الضريبة عليه بشكل جزافي ، كما يحرم من بعض التنزيلات الضريبة المنصوص عليها في القانون .