الفصل الثاني – أنواع القواعد القانونية

تقسيم القانون إلى عام وخاص

يترتب على اختلاف الغرض الذي تهدف إلى تحقيقه كل من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وجود فوارق بينهما من نواح عدة أهمها :

  1. جميع قواعد القانون العام آمرة، بمعنى أنه لا يجوز للأفراد أن يخرجوا عليها أو يتفقوا على ما يخالفها، لأنها تهدف إلى حماية الصالح العام للمجتمع. بينما يتضمن القانون الخاص كثيرا من القواعد المكملة وهي التي يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف حكمها لأنها تتعلق بمصالح خاصة لهم.
  2. يخول القانون العام للهيئات العامة في الدولة سلطات لا يمنحها القانون الخاص للأفراد، فتستطيع تلك الهيئات مثلا أن تتخذ في سبيل أداء وظيفتها وسائل قهرية لا تجوز للأفراد، مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، وتوقيع الحجز الإداري دون سبق الحصول على حكم من القضاء.
  3. تخضع العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها كسلطة عامة لقواعد غير التي تحكم علاقات القانون الخاص. فعلاقة الدولة بموظفيها تخضع لقواعد تختلف عن القواعد التي تحكم علاقة رب العمل بموظفيه أو عماله. لأن الموظفين يعملون في مصالح عامة يجب أن لا تقف عن العمل أو تتعطل، الأمر الذي يدعو إلى الحد من حرياتهم على نحو لا نجده فيما بين الأشخاص العاديين.
  4. تسري على العقود الإدارية، التي تبرمها السلطات العامة قواعد تختلف عن تلك التي تخضع لها العقود في القانون الخاص. فللإدارة أن تلغي العقد أو تعدل شروطه بإرادتها المنفردة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. بينما لا يملك المتعاقد في نطاق القانون الخاص مثل هذه السلطة، لأن قواعد القانون الخاص تبحث عن التوازن بين أطراف العقد.
  5. تتمتع الأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والمخصصة للمنفعة العامة بنظام حماية خاص لا تتمتع به أموال الأفراد، فلا يجوز التصرف فيها، ولا الحجز عليها، ولا تملكها بوضع اليد (الحيازة).
  6. خصصت الكثير من الدول جهة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل القانون العام، مستقلة عن القضاء العادي. وهذا ما أخذ به المشرع الأردني إذ نص الدستور على إنشاء محكمة عدل عليا. وقد نص قانون تشكيل المحاكم النظامية على أن تنعقد محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا، ثم تم تخصيص دائرة خاصة في محكمة التمييز لهذا الغرض، إلى أن صدر في الأردن أخيرا قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 فأصبح القضاء الإداري مستقلا بذاته عن القضاء العادي ، أما في الضفة الغربية فقد كانت محكمة الاستئناف في رام الله تنعقد بصفتها محكمة عدل عليا لعدم وجود محكمة تمييز منذ عام 1967.إلى أن تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وصدر قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ونص على إنشاء محكمة العدل العليا.

تقسيمات ثانوية

إذا كان القانون الداخلي ينقسم في مجموعه إلى قانون عام وقانون خاص. فان كل قسم من هذين القسمين ينقسم بدوره إلى أقسام أخرى يطلق عليها فروع القانون، وسوف نستعرض بإيجاز فروع القانون العام، ثم فروع القانون الخاص، مقتصرين على تعريف كل منها، لأن دراسة هذه الفروع دراسة تفصيلية لا تدخل في نطاق بحثنا.