الفرع الأول

فروع القانون العام

يشمل القانون العام مجموعة القواعد التي تحدد كيان الدولة وتنظم علاقاتها، بصفتها صاحبة السيادة والسلطة، بالأفراد. وهو يتفرع إلى القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي.

أولا : القانون الدستوري

القانون الدستوري أو الدستور هو مجموعة القواعد التي تحدد نظام الحكم في الدولة، وتبين السلطات العامة فيها واختصاص كل سلطة منها، كما تبين علاقات هذه السلطات بعضها ببعض وعلاقتها مع الأفراد، كما تبين حقوق الأفراد السياسية والعامة وضماناتها.

فالقانون الدستوري يتناول الموضوعات الآتية:

1. شكل الدولة، حيث يبين ما إذا كانت ملكية أم جمهورية، ديمقراطية أم دكتاتورية، برلمانية أم غير برلمانية (أي نيابية أم غير نيابية) بسيطة أم اتحادية … الخ. وقد نصت المادة الأولى من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن (المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي) .
2. السلطات العامة في الدولة، فتبين كيفية تشكيلها، واختصاصاتها. وعلاقة كل منها بالأخرى، وما إذا كانت تلك السلطات منفصلة أم متداخلة، وما حدود هذا التداخل. والسلطات التي تتكون منها الدول الحديثة ثلاث هي: السلطة التشريعية وهي التي تسن القوانين ويتولاها في الأردن مجلس الأمة والملك، ويتكون مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب . والسلطة التنفيذية وهي التي تنفذ القوانين وتدير المرافق العامة، ويتولاها الملك بواسطة مجلس الوزراء ، والسلطة القضائية. ومهمتها الفصل في المنازعات طبقا لما يقضي به القانون، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .
3. علاقة السلطات بعضها ببعض، فيبين ما إذا كان قد قرر مبدأ الفصل بين السلطات، أو نظم نوعا ما من الارتباط والمراقبة وحدود ذلك. مثل حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، وحق السلطة التشريعية في سحب الثقة من الوزارة، ورقابة المحاكم على صحة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية. كما يبين علاقة الأفراد بهذه السلطات ومدى مساهمتها فيها عن طريق الانتخاب أو غيره.
4. حقوق الأفراد في الدولة، وهي ما تسمى بالحريات العامة، فهي تتركز في الحرية والمساواة. أما الحرية فتشمل الحرية الشخصية، وحرية التملك، والمسكن والرأي والدين، والعمل، والتجارة … الخ. أما المساواة فتكون في جميع المزايا التي تمنحها الدولة والتكاليف التي تفرضها. كالحق في تولي الوظائف العامة، وواجب أداء الخدمة العسكرية والضرائب.