الفصل الأول

ماهية التجارة الإلكترونية

تعود بداية تطبيقات التجارة الإلكترونية إلى أوائل التسعينات من القرن الماضي، وقد بدأت بالتحويلات الإلكترونية للأموال ، ثم توسعت لتشمل معاملات أخرى مثل بيع وشراء الأسهم ، ومع بداية انتشار الإنترنت في التسعينات من القرن الماضي ؛ بدأ استخدام مصطلح التجارة الإلكترونية ؛ وتم تطوير تطبيقاتها بصورة كبيرة ، بحيث أصبحت معظم المنشآت التجارية العالمية في الوقت الحاضر ترفض أن تتعامل مع عملاء جدد إلا بأسلوب التجارة الإلكترونية .

تعريف التجارة الإلكترونية :

لم يعرف القانون النمطي للتجارة الإلكترونية ( اليونسترال) التجارة الإلكترونية ، ولكنه عرف الوسائل المستخدمة في العقود الإلكترونية .

بينما عرفت منظمة التجارة الدولية ؛ التجارة الإلكترونية بأنها ” إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع منتجات من خلال شبكات الاتصالات “.

كما عرفها القانون التونسي للمبادلات والتجارة الإلكترونية لسنة 2000 بأنها “العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية “. ⁽¹⁾

وفي فرنسا عرفتها مجموعة عمل برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي بأنها ” مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات بعضها مع بعض، وبين المشروعات والأفراد ، وبين المشروعات والإدارة “. ⁽²⁾

ويلاحظ أن التشريعات المختلفة التي عرفت التجارة الإلكترونية قد بينت أن التجارة الإلكترونية هي عملية تبادل السلع والخدمات عبر شبكة اتصالات دولية وباستخدام وسائل تكنولوجية حديثة ؛ ولم يحددوا وسيلة اتصال معينة ، لما قد يظهر في المستقبل من وسائل نتيجة التطور السريع للتكنولوجيا . ⁽³⁾

والحديث عن التجارة الإلكترونية ؛ يستدعي الحديث عن ما يسمى مراكز تجارية افتراضية ، يتم عرض البضائع والخدمات عليها ، حيث يستطيع المستهلك الدخول إلى هذه المواقع الافتراضية والإطلاع على السلع والخدمات ، وفي حال شرائه سلعة من السلع ؛ يتم الوفاء بثمنها من خلال أن يذكر رقم بطاقة الائتمان الخاصة به . كما يتبنى توقيعا الكترونيا من أجل التحقق من شخصيته وإرادته في إبرام العقد ، بحيث يستطيع عن طريق هذا التوقيع اعتماد العمليات التي يبرمها .

وتتم عمليات تبادل المعلومات الكترونيا في التجارة الإلكترونية ؛ إما بطريقة مباشرة ؛ أو من خلال وسيط يمكن تسميته بشبكة القيمة الإضافية Value Added Network ، حيث تعمل هذه الشبكات كدور مقاصة الكترونية ؛ أو بريد الكتروني ينظم الرسائل الإلكترونية ؛ ويحفظها حتى يتم تسليمها إلى الطرف الآخر .

نشأت وأشكال التجارة الإلكترونية :

لم تظهر التجارة الإلكترونية فجأة ؛ بل كانت وليدة مراحل مختلفة مرت بها ثورة الاتصالات والمعلومات ، وقد ظهرت استجابة لمتطلبات السرعة في العملية التجارية ؛ بهدف ” خلق مجتمع المعاملات اللاورقية ؛ أي إحلال دعائم إلكترونية محل الدعائم الورقية “.

والفكرة الرئيسية لهذه التجارة تدور حول تجميع البائعين والمستهلكين في معارض أو مراكز تجارية افتراضية . وتنقسم هذه المراكز إلى قسمين :

القسم الأول ، يمكن الدخول إليه دون حاجة لإجراءات معينة ، ولكنه يسمح بالاطلاع والتجول فيه من أجل التعرف على السلع والخدمات المعروضة فقط دون الشراء .

والقسم الثاني ، لا يمكن للزائر الدخول إليه إلا بعد اتباع إجراءات معينة تستهدف التحقق من شخصية الزائر وتسجيله ، والتي تتلخص في أن يذكر رقم بطاقته الائتمانية ؛ أو يستخدم حافظة نقوده الإلكترونية ، وذلك بهدف تيسير الوفاء ، وأن يكون له توقيع إلكتروني أو شيفرة خاصة ، وذلك بهدف أن يعتمد التصرفات التي يبرمها .

ويمكن أن تتم التجارة الإلكترونية من خلال ستة أشكال أهمها :

1. التجارة الإلكترونية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية ، Business to Business ويرمز لها بالرمز ( B2B ) ويقصد به أن تتم المعاملات التجارية بين المنشآت التجارية بعضها مع بعض ؛ باستخدام شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وهذا الشكل هو أكثر أنواع التجارة الإلكترونية شيوعا في الوقت الحالي سواء داخل الدولة أو بين الدول وبعضها ، ويستخدم بهدف خفض التكاليف وزيادة الكفاءة للعملية التجارية ؛ وتحقيق معدل أعلى للأرباح .
2. التجارة الإلكترونية بين منشأة تجارية ومستهلك ، Business to Customer ويرمز لها ( B2C ) وهذا الشكل انتشر بشكل كبير ويستخدم من قبل العميل لشراء المنتجات والخدمات عن طريق الويب Web حيث أصبح هناك ما يسمى المراكز التجارية على الإنترنت ( Shopping Malls ) أو المراكز الافتراضية ) Virtual Malls ) ، وهي تقدم كافة أنواع السلع والخدمات ، ويستخدم هذا الشكل من قبل المنشأة التجارية للوصول إلى أسواق جديدة . ⁽¹⁾

(1)⁽¹⁾ نشر في الصفحة 2085 من العدد 64 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 11 آب 2000 .

(2)⁽²⁾ د. عبد الفتاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية ، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، 2000 ، صفحة 25 . وبالنسبة للتعريفات المتعددة للتجارة الإلكترونية في المنظمات الدولية والتشريعات المقارنة يرجع إلى د. خالد ممدوح إبراهيم ، لوجستيات التجارة الإلكترونية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، صفحة 127 – 149 .

(3)⁽³⁾ د. خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، صفحة 148 .

(1)⁽¹⁾ للأشكال الأخرى يرجع إلى د. خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، صفحة 160 و161 .