بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية
تشتمل الخطط الدراسية لبعض التخصصات ، مثل التجارة والعلوم الإدارية ، على مساق في القانون التجاري . وقد أتيحت لي فرصة تدريس هذا المساق لطلبة كلية التجارة بجامعة بير زيت عام 1986/1987 ، ثم مرة أخرى لطلبة دائرة العلوم الإدارية ونظم المعلومات بوليتكنك فلسطين عام 1998/1999، فكانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب.
ونظرا لأن الطلبة في هذه التخصصات خالي الذهن من طبيعة الدراسة القانونية، لخلو منهاج المرحلة الثانوية من أية إشارة لهذه الدراسة من بعيد أو قريب ، فإنه يلزم أن يزودوا بما يمهد لهم السبيل ويهيئ ذهنهم لفهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون قبل الدخول في دراسة تفصيلات القانون التجاري . ذلك أن للقانون – كأي علم آخر – مصطلحات فنية خاصة به لا بد من معرفتها ، وقد يصعب على الطالب فهم حقيقتها إذا ما واجهته دون تمهيد مسبق . وهذا يتطلب أن نعرض بإيجاز لكل من نظرية القانون ونظرية الحق .
كما أنه لا بد أن يلم الدارس لأي فرع من فروع القانون ، بالأسس العامة لنظرية العقد ، باعتبارها حجر الزاوية في البناء القانوني لا غنى عنه قبل دراسة موضوعات القانون التجاري الرئيسة وفق ما يسمح به الوقت، لذلك رأيت أن تصدر هذه الطبعة الثانية، بعد أن أضفت لها العقود الإلكترونية التي انتشر استعمالها في الوقت الحاضر، وما
استجد من تعديلات في القوانين ذات العلاقة، لعلها تكون ذات فائدة للطلبة .
وعلى ذلك يمكن تقسيم هذا المساق إلى قسمين :
القسم الأول : مبادئ القانون بصفة عامة ويشتمل على ثلاثة أبواب :
الباب الأول : نظرية القانون .
الباب الثاني : نظرية الحق .
الباب الثالث : نظرية العقد .
القسم الثاني : القانون التجاري ويشتمل على ثلاثة أبواب :
الباب الأول : التعريف بالقانون التجاري بما في ذلك الأعمال التجارية ،
والتاجر ، والمتجر، والعقود الإلكترونية .
الباب الثاني : الشركات التجارية .
الباب الثالث : الأوراق التجارية .
وقد حاولت قدر الإمكان أن أزود الطالب بما أعتقد أنه ضروري ومفيد له في حياته العملية ، وأن أقتصر على المبادئ العامة دون تفصيلات فرعية إلا بالقدر الضروري لتوضيح الفكرة وتحديد معالمها، وأن أعرض موضوعاته بأسلوب واضح وتعبير دقيق يركز على الأحكام العملية ، ويبتعد عن المناقشات الفقهية النظرية آملا أن يجد الطلبة فيه العون والفائدة .
الخليل في 20/9/2016
| المؤلف الدكتور عثمان التكروري |