الفصل الثالث

انقضاء عقد التأجير التمويلي

ينتهي عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته، كما يمكن أن ينتهي قبل انتهاء مدته.

المطلب الأول

انقضاء العقد بانتهاء مدته

عند انتهاء مدة عقد التأجير التمويلي يكون للمستأجر الخيار بين ثلاثة فروض: إما أن يعلن رغبته في شراء العين المؤجرة، أو أن يطلب تجديد العقد لمدة أخرى جديدة، أو يعيد العين المؤجرة لشركة التأجير التمويلي (المؤجر).

1. إعلان الرغبة في الشراء: إذا رغب المستأجر في شراء العين المؤجرة في نهاية مدة العقد؛ بعد أن يكون قد سدد كامل الأقساط، فعليه أن يعلن رغبته تلك في الموعد المتفق عليه في العقد، ويتم الشراء بالثمن المتفق عليه سلفا في عقد التأجير التمويلي؛ وهو غالبا سعر رمزي أو تحفيزي أو رمزي؛⁽²⁸⁾ يراعى فيه الأقساط المدفوعة؛ وحالة العين المستأجرة بعد استعمالها مدة الإجارة. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر خلال (15) يوما من أحقية المستأجر بتملك العين المؤجرة، وسواء كانت العين المؤجرة من المنقولات أو العقارات التي تحتاج للتسجيل؛ فإن المؤجر يلتزم بتسجيلها باسم المستأجر وفق الإجراءات القانونية المطلوبة. وإذا امتنع المؤجر عن نقل الملكية، فإن للمستأجر الحق في اللجوء للمحكمة المختصة للحصول على قرار بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر.⁽²⁹⁾
2. تجديد عقد التأجير التمويلي: غالبا ما ينص العقد الأصلي على حق المستأجر في تجديد العقد، وتكون شروط العقد الجديد مختلفة عن شروط العقد الأول، والأقساط أقل من السابق؛ مراعاة لما لحق العين المؤجرة من تغييرات نتيجة الاستعمال وانتهاء العمر الافتراضي للعين المؤجرة.
3. رد العين المؤجرة للمؤجر: إذا انتهت حاجة المستأجر للعين المؤجرة، أو أصبحت المعدات المؤجرة قديمة لا تواكب التطور التقني والصناعي، ولم يرغب المستأجر في شرائها، فقد نصت المادة 30 من القرار بقانون على أنه عند انتهاء عقد التأجير التمويلي؛ ولم يمارس المستأجر حقه في شراء العين المؤجرة وفقا للعقد، يلتزم بإعادة العين إلى المؤجر. ويتم إعادة العين المؤجرة بالحالة التي تم استلامها فيها؛ مع مراعاة ما طرأ عليها من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد.⁽³⁰⁾ فإذا امتنع المستأجر عن إعادة العين المستأجرة للمؤجر، يكون للمؤجر طلب استعادتها بطلب يقدمه لقاضي الأمور المستعجلة وفق ما سبق بيانه.

المطلب الثاني

انتهاء عقد التأجير التمويلي قبل انتهاء مدته

يجوز أيضا وفق المادة 29 من القرار بقانون، إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بطلب المؤجر فسخ العقد إذا أخل المستأجر بتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأجير التمويلي، سواء بعدم دفع دفعات الإيجار، أو عدم قيامه بصيانة وإصلاح العين المؤجرة، أو لأي مخالفة جوهرية أخرى لعقد التأجير التمويلي أو التشريعات النافذة.

وغالبا ما ينص في عقد التأجير التمويلي على حق المؤجر بفسخ العقد بإرادته المنفردة بموجب شرط فاسخ صريح عند إخلال المستأجر بالتزاماته. فإذا لم يوجد مثل هذا الشرط يمكن للمؤجر طلب الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.

على أنه وفق المادة 29/2 من القرار بقانون، لا يجور للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي إلا بعد إشعار المستأجر بموجب إخطار عدلي بوقوع إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وامتناع المستأجر عن الرجوع عن تلك المخالفة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخطار.

أما المستأجر فإنه لا يجوز له – وفق الفقرة 3 من هذه المادة – إنهاء عقد التأجير التمويلي إلا في حال عدم تمكين المؤجر له من الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا للمادة 22 من القرار بقانون، ولا يعتبر الإنهاء نافذا إلا بعد إشعار المؤجر بذلك خطيا.

المطلب الثالث

انفساخ عقد التأجير التمويلي

وفق القواعد العامة إذا استحال تنفيذ الالتزام بهلاك العين المؤجرة لسبب أجنبي لا يد للمؤجر فيه؛ ينقضي الالتزام باستحالة تنفيذه، ويترتب على انقضائه انفساخ العقد من تلقاء ذاته بحكم القانون. غير أنه نظرا للطبيعة الخاصة لعقد التأجير التمويلي، وأن المؤجر هو مجرد ممول، والغاية من العقد هي تملك المستأجر العين المؤجرة في نهاية مدة العقد، نصت المادة (17/3) من القرار بقانون على أن هلاك العين المؤجرة أو استحالة استعمالها وفقا للغايات المقررة لها بعد تسلم المستأجر لها، ولو كان ذلك عائدا لسبب أجنبي لا يد له فيه، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير التمويلي ولا يحق له المطالبة بفسخ العقد. بمعنى أن هلاك العين المؤجرة لا يعفي المستأجر من دفع كامل أقساط الأجرة حتى تلك التي لم تستحق وقت هلاك العين.

(28)⁽²⁸⁾ في فرنسا فرنك أو يورو واحد، إلياس ناصيف ؛ صفحة 198، وفي الجزائر دينار واحد، عوالق عبد الصمد صفحة 121، مشار إليهما في عمايرة صفحة 134.

(29)⁽²⁹⁾ المادة 31/5.

(30)⁽³⁰⁾ المادة 24/3.