المبحث الثاني

إقرار جمعيات المساهمين الخاصة مشروع عقد الاندماج

إذا كان رأسمال الشركة المندمجة من نوع واحد من الأسهم، يعتبر القرار من الهيئة/الجمعية العامة غير العادية لكل شركة بالموافقة على الاندماج نهائيا. أما إذا وجدت فئات مختلفة من الأسهم؛ كأسهم الامتياز، يلزم فوق ذلك موافقة جمعيات خاصة من المساهمين طالما أن الاندماج يترتب عليه المساس بالحقوق أو المزايا المقررة لهذه الفئات الخاصة.

وقد اختلف الفقه الفرنسي حول موعد انعقاد الجمعية الخاصة للمساهمين أصحاب الأسهم الممتازة، فذهب رأي إلى عقد الاجتماع قبل انعقاد الهيئة/الجمعية العامة غير العادية لأن الاندماج لا يتم في حال عدم موافقتها عليه. وذهب رأي إلى عقد الاجتماع بعد صدور قرار الهيئة/ الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الاندماج. بينما ذهب رأي ثالث إلى عقد الاجتماع في ذات التاريخ الذي تدعى فيه الهيئة/الجمعية العامة غير العادية ، التي تنعقد أولا لاتخاذ قرارها بشأن الاندماج؛ ثم يليه مباشرة الجمعية الخاصة للتصديق على القرار الصادر من الهيئة/الجمعية العامة في ذات تاريخ صدوره. ⁽²⁾ والرأي الأول يتسم بالمنطق لأن عدم موافقة الجمعيات الخاصة للمساهمين على الاندماج يمنع من إتمامه فعلا، وبذلك يوفر نفقات وجهد دعوة الهيئة/ الجمعية العامة غير العادية.⁽³⁾

كما أنه إذا ترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في الشركة المندمجة، فإنه يجب أن يوافق الشريك أو المساهم الذي زاد الاندماج من التزاماته على قرار الاندماج. وفي ذلك نصت المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري على أنه (إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة، وجب أن يتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم). ومع أنه لا يوجد نص مماثل في كل من قانون الشركات الأردني والمشروع الفلسطيني، إلا أن هذا الحكم منطقي ونقترح الأخذ به في المشروع.