مزايا الاندماج:

1. يوفر رؤوس أموال ضخمة، بما يسمح بالاستفادة إلى أقصى حد من الاستثمارات اللازمة لإعداد المشروعات الاقتصادية، والقدرة على غزو الأسواق المحلية والعالمية لتصريف منتجاتها وإيجاد أسواق جديدة.
2. يؤدي تركيز المشروعات إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الإنتاج؛ وتحقيق التكامل الرأسي والأفقي في المشاريع بما يؤدي إلى تخفيض النفقات والتكاليف؛ وتجويد المنتجات القائمة؛ وخلق منتجات جديدة؛ وبالتالي تخفيض الأسعار وزيادة الأرباح.
3. يدعم القدرة الاقتصادية للشركات الداخلة فيه بما يساعد على المنافسة بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية.
4. يعد وسيلة لتوحيد الإدارة ولتنظيم أو إعادة تنظيم مجموعة الشركات عن طريق امتصاص الشركة الأم لشركاتها الوليدة ووضعها تحت إدارة واحدة ووحدة القرار.
5. يؤدي إلى توفير الخبرة والكوادر الماهرة والفنية والمدربة.
6. يحد من التنافس الانتحاري بين الشركات المحلية، لأن خفض الأسعار الكبير نتيجة للمنافسة يلحق الخسائر بالشركات الصغيرة ما يؤدي إلى إفلاسها، بينما يمكنها الاندماج من البقاء والمنافسة.

وقد دفعت هذه المزايا تشريعات الدول إلى إعطاء بعض الامتيازات الضريبية للشركات الراغبة في الاندماج حيث أعفتها من المستحقات الضريبية والرسوم ، من ذلك المادة 188 من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 التي نصت على أنه ( تعفى الشركة المندمجة ومساهموها أو الشركاء فيها والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها أو الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه).

كما نصت المادة 68 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف على أنه: يجوز لسلطة النقد وبهدف تشجيع المصارف على الاندماج منح بعض أو كل من الحوافز التالية للمصرف الناتج عن الاندماج:

1. تعديل النسب والمحددات المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإلزامي، والاستثمارات، والتركزات الائتمانية والسيولة، وحصص الملكية، وغيرها من المحددات وفق ما تراه سلطة النقد مناسبا.
2. منح إعفاءات ضريبية للمصرف الناشئ عن الاندماج بالتنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص قيمة وفترة الإعفاءات.
3. إعفاء المصرف من جزء من رسوم الترخيص والرسوم السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة بقرار من سلطة النقد.
4. منح المصرف قرض أو قروض لفترات وبأسعار فائدة تحددها سلطة النقد بتعليمات صادرة عنها.

بينما قصر قانون الشركات المصري لسنة 1981 المزايا الضريبية على حالة كون الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج شركة مساهمة.