المبحث الرابع
مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققي الحسابات للشركة المندمجة أو الدامجة عن المطالبات قبل تاريخ الدمج
نصت المادة 201 من مشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 على أنه: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسئولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة إعفاء أولئك الأشخاص من هذه المسئولية إذا ثبت لها أنهم لم يكونوا مسئولين عن تلك الالتزامات والمطالبات أو لم يكونوا يعلمون بها.
كما نصت المادة 203 منه على أنه : إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسئولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسئولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها.