قدمت بلدية بيت لحم اعتراضا على مخطط التسوية طالبة تعديل مساحة القطعتين 90 و 91 من الجدول لأن القطعتين المذكورتين جاءتا متجاوزتين للحد الصحيح ومعتديتين على الشارع المعبد الذي يحدهما خلافا للحقيقة والواقع ولمخطط التنظيم الهيكلي المصادق عليه أصولا، وأن ذلك واضح على المخطط المرفق بجدول الحقوق، حيث يظهر الضيق الشديد للشارع المعبد المذكور عند مروره بالقطعة رقم 90، وأن هذا الشارع عام وحيوي ويخدم عموم الأهالي في مدينة بيت لحم.

أصدرت محكمة التسوية قرارها برد الاعتراض بالقول إن الاعتراض غير مقبول لأن الطريق التي تفتح وتخطط أثناء عمليات التسوية بالاستناد إلى حكم المادة التاسعة من قانون التسوية سواء أكانت طريقا قديمة أو جديدة، يكون القرار بشأنها نهائيا غير قابل للاعتراض.

أ.د. عثمان التكروري

تنص المادة 16 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل).

وهذا النص منقول عن المادة 285 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنى 1968 التي تنص على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل).

ويقصد بالغير في هاتين المادتين، المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، فالمال محل التنفيذ يكون في ذمة هذا الشخص للمحجوز عليه، وتؤدي إجراءات الحجز إلى إلزامه بعدم الوفاء للمحجوز عليه.

المحامي أ.د. عثمان التكروري

قاضي المحكمة العليا سابقا

يتم تحديد أجر العامل في عقد العمل، وقد درج غالب أصحاب العمل عند إبرام عقود العمل؛ على تحديد هذا الأجر مبلغا واحدا دون تفصيل؛ سواء كان أجرا باليوم مثل 100 شيكل يوميا؛ أو بالشهر مثل 3000 شيكل شهريا. بينما نجد أن بعض أصحاب العمل كالبنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى، والجامعات المحلية، تضع نظاما للعمل تحدد فيه جدولا للأجور يشمل الأجر الأساسي لكل عمل لديها؛ بالإضافة إلى علاوات وبدلات أخرى؛ مثل علاوة السكن؛ وعلاوة الزوجة والأولاد؛ وعلاوة غلاء المعيشة؛ وبدل المواصلات… وغيرها. وقد يربو مجموع هذه العلاوات والبدلات في قيمته على الأجر الأساسي.

قدّم وزير العدل ؛ بناء على طلب رئيس الوزراء، للمحكمة الدستورية طلب تفسير دستوري رقم 1/2016 وذلك لتفسير نص المادتين 18 و 20 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، لأن هاتين المادتين أثارتا خلافا في تطبيقهما، واللتان تنصان على ما يأتي:

المادة 18 : إجراءات شغل الوظائف القضائية.

1. يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:

• بطريق التعيين ابتداء.
• الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
• التعيين من النيابة العامة.
• الاستعارة من الدول الشقيقة.

المادة 20 – الخاصة بشروط تعيين قضاة المحكمة العليا.

2. يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو عمل محاميا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.