أ.د. عثمان التكروري

تنص المادة 16 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل).

وهذا النص منقول عن المادة 285 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنى 1968 التي تنص على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل).

ويقصد بالغير في هاتين المادتين، المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير، فالمال محل التنفيذ يكون في ذمة هذا الشخص للمحجوز عليه، وتؤدي إجراءات الحجز إلى إلزامه بعدم الوفاء للمحجوز عليه.

أ. د. عثمان التكروري

قاضي المحكمة العليا سابقا

أعدت هذه الدراسة عام 2014 بطلب من رئيس مركز الحوكمة الفلسطيني الدكتور هشام عورتاني.

بدأت فكرة الحوكمة – بمعنى التوجيه والإدارة الرشيدة – في شركات المساهمة العامة؛ بهدف ضمان الإفصاح والشفافية الكاملة، لتحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ مع التركيز على رفاهية المساهمين. إلا أن هذه الفكرة لم تعد تقتصر على الشركات؛ بل أصبحت تشمل أي نشاط تقوم به الإدارة في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك مؤسسات الدولة ومنها القضاء.

المحامي أ.د. عثمان التكروري

قاضي المحكمة العليا سابقا

يتم تحديد أجر العامل في عقد العمل، وقد درج غالب أصحاب العمل عند إبرام عقود العمل؛ على تحديد هذا الأجر مبلغا واحدا دون تفصيل؛ سواء كان أجرا باليوم مثل 100 شيكل يوميا؛ أو بالشهر مثل 3000 شيكل شهريا. بينما نجد أن بعض أصحاب العمل كالبنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى، والجامعات المحلية، تضع نظاما للعمل تحدد فيه جدولا للأجور يشمل الأجر الأساسي لكل عمل لديها؛ بالإضافة إلى علاوات وبدلات أخرى؛ مثل علاوة السكن؛ وعلاوة الزوجة والأولاد؛ وعلاوة غلاء المعيشة؛ وبدل المواصلات… وغيرها. وقد يربو مجموع هذه العلاوات والبدلات في قيمته على الأجر الأساسي.