بدأت فكرة الحوكمة – بمعنى التوجيه والإدارة الرشيدة – في شركات المساهمة العامة؛ بهدف ضمان الإفصاح والشفافية الكاملة، لتحقيق الكفاءة الاقتصادية؛ مع التركيز على رفاهية المساهمين. إلا أن هذه الفكرة لم تعد تقتصر على الشركات؛ بل أصبحت تشمل أي نشاط تقوم به الإدارة في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك مؤسسات الدولة ومنها القضاء.
متابعة قراءة الحوكمة …… والقضاءيتم تحديد أجر العامل في عقد العمل، وقد درج غالب أصحاب العمل عند إبرام عقود العمل؛ على تحديد هذا الأجر مبلغا واحدا دون تفصيل؛ سواء كان أجرا باليوم مثل 100 شيكل يوميا؛ أو بالشهر مثل 3000 شيكل شهريا. بينما نجد أن بعض أصحاب العمل كالبنوك وشركات التأمين والشركات الكبرى، والجامعات المحلية، تضع نظاما للعمل تحدد فيه جدولا للأجور يشمل الأجر الأساسي لكل عمل لديها؛ بالإضافة إلى علاوات وبدلات أخرى؛ مثل علاوة السكن؛ وعلاوة الزوجة والأولاد؛ وعلاوة غلاء المعيشة؛ وبدل المواصلات… وغيرها. وقد يربو مجموع هذه العلاوات والبدلات في قيمته على الأجر الأساسي.
متابعة قراءة تعليق على حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4 لسنة 2015أ.د. عثمان التكروري
إذا قام مالك العقار بتنظيم وكالة دورية لمشتري هذا العقار، ثم بعد ذلك قام ببيعه لمشتر آخر ونظم له وكالة دورية ثانية، يثور السؤال حول ما هي الوكالة الدورية الأولى بالتنفيذ؟
ولا خلاف في الحكم في حالة تنفيذ الوكالة الدورية الأولى لدى دائرة الأراضي ونقل ملكيتها للمشتري بموجب هذه الوكالة، لأن الوكالة الدورية الثانية تكون قد وردت على غير محل. وكذلك الحال إذا لم تكن أي من الوكالتين قد تم تنفيذها بالفعل؛ ثم تقدم المستفيدان لدائرة التسجيل بطلبين يطلب كل منهما في طلبه تنفيذ وكالته، فالأولوية في هذه الحالة للوكالة الدورية الأولى، ولا يملك المستفيد في الوكالة الثانية سوى الرجوع على البائع بالفسخ والتعويض إن كان له محل.
متابعة قراءة المفاضلة بين الوكالة الدورية الأولى والوكالة الدورية الثانية
