المطلب الثالث

المحاكم الخاصة

تشكل المحاكم الخاصة وتمارس وظيفتها القضائية بمقتضى أحكام قوانينها الخاصة.

والمحاكم الخاصة في الأردن كثيرة ومتنوعة، بعضها يتبع وزارة العدل وبالتالي يمارس القضاء فيها قضاة نظاميون يعينهم المجلس القضائي، ويخضعون لكافة قوانين وأنظمة السلطة القضائية. وهذه المحاكم هي :

1. محكمة استئناف ضريبة الدخل.
2. محكمة أملاك الدولة.
3. محكمة تسوية الأراضي والمياه.
4. محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية.
5. محاكم البلديات.
6. المحاكم العسكرية.
7. محكمة جرائم الفساد.

وبعض هذه المحاكم الخاصة لا يتبع قضاتها وزارة العدل ولا ينطبق عليهم قانون استقلال القضاء . ومن هذه المحاكم ما يتحدد اختصاصها للنظر والفصل في موضوعات معينة سواء كانت هذه الموضوعات مدنية أم جزائية مثل محاكم أمن الدولة والمحاكم العرفية . ومنها ما يشمل اختصاصها طائفة معينة من الشعب مثل محاكم العشائر ، والمجالس العسكرية إذ أن اختصاصها في الأصل يتناول أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بغض النظر عن الجريمة التي قد يرتكبونها، ومحكمة الشرطة.

ومن هذه المحاكم الخاصة ما هو دائم مثل المجالس العسكرية ومحكمة الشرطة، ومنها ما هو مؤقت .

المطلب الرابع

المحكمة الدستورية

أنشأت هذه المحكمة بموجب المادة 103 من القانون الأساسي المعدل ، وذلك للنظر في :

1. دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
2. تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

وقد صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 وبين اختصاصاتها وكيفية تشكيلها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.