المبحث الثاني

أسباب وأهداف وجهة إدارة الدعوى المدنية

المطلب الأول

الأسباب الموجبة لنظام إدارة الدعوى

تعود الأسباب التي أسهمت بدور كبير في إطالة المدد الطبيعية والمتوقعة للفصل في الدعاوى أمام المحاكم والتي توجب الأخذ بنظام إدارة الدعوى إلى :

1. ضعف البنية التحتية لمرفق القضاء من قضاة وكوادر إدارية وتجهيزات وما رافقه من زيادة الأعباء على القاضي .
2. تكلفة التقاضي المتزايدة باطراد سريع لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي لأفراد الشعب ؛ إما لظروفهم الاقتصادية ؛ أو لعدم تناسب حجم الدعوى مع النفقات المطلوبة لإقامتها ، مما أدى إلى عزوف عدد كبير من الناس عن اللجوء للقضاء .
3. الممارسات غير اللائقة التي يسلكها بعض المحامين باستغلال جهل الناس بالقانون ، في غياب نص القانون الحازم إزاء هذه الممارسات سواء في قانون الأصول أو في قانون ممارسة مهنة المحاماة وآدابها . وكذلك ممارسات بعض أطراف النزاع من غير المحامين من حيث تعمد المماطلات غير المبررة للضغط على الطرف الآخر لإضعاف موقفه وإجباره على قبول أو عرض تسوية غير عادلة ، مما يؤدي إلى تنازل صاحب الحق عن جزء من حقه بهدف إنهاء النزاع .
4. ضعف الدور الرقابي الذي يفترض أن تلعبه نقابة المحامين على أعضائها .
5. غياب التطبيق السليم من قبل المحاكم لبعض النصوص القانونية التي تنظم المدد وترتب الإجراءات ، وعدم وضوح بعض النصوص القانونية وغياب التفسير السليم لها من قبل جهات التفسير المعنية ، وكذلك غياب الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض .

المطلب الثاني

أهداف نظام إدارة الدعوى :

يسعى نظام إدارة الدعوى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هي :

1. تقليص أو الحد من المماطلة في أمد النزاع والتخلص من البيروقراطية الإدارية والقضائية المسببة لإطالة أمد الخصومة .
2. العمل على زيادة الثقة العامة بالقضاء .
3. مساعدة الأطراف على حل جزء أو أكثر من القضية عن طريق تقريب وجهات النظر .
4. اختصار إجراءات المحاكمة من خلال التعامل مع أكبر عدد من الإجراءات المتعلقة بالدعوى في جلسة واحدة ، ومحاولة الفصل في أكثر من طلب واحد معا أو أكثر من دعويين معا .
5. إصدار القرارات الضرورية لضمان سير الدعوى بأقصى سرعة وأقل تكلفة .
6. توفير معلومات مقبولة وكافية عن سير القضية وتنظيمها ، وعرض هذه المعلومات بحضور أطراف الدعوى لمساعدتهم في اتخاذ القرار الصائب حول موقفهم القانوني من الدعوى ، وكذلك القرار الصائب في اتباع طريق المحاكمة أو أحد الطرق البديلة لفض النزاع .
7. وضع جدول زمني للدعوى لتسهيل عملية مراقبة إجراءاتها ، بتعيين وتحديد جلسات الاستماع وفق ما تراه مناسبا لسير الدعوى ، وتحديد الموعد اللازم لاتخاذ أي إجراء في الدعوى أو قبول الموعد المقترح من أي من الأطراف ، وتحديد الوقت الذي يتوجب على أطراف الدعوى الالتزام خلاله بتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة ، ويجوز لها إطالة المدة أو تقصيرها حسب ما تراه.
8. اللجوء إلى وسائل التكنولوجيا والمعلوماتية الحديثة بالقدر الممكن وبشكل يمكن الأطراف من إتمام الإجراءات بدون الحضور أمام المحكمة مما يساعد على السرعة في الإنجاز .

المطلب الثالث

الجهة المختصة بإدارة الدعوى :

تقسم التشريعات في الدول المختلفة في الجهة المختصة بإدارة الدعوى إلى ثلاث فئات هي :

1. تشريعات تعهد بإدارة الدعوى إلى موظفين إداريين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ومدربين بشكل جيد .
2. تشريعات تذهب إلى إدارة الدعوى من قبل قضاة متخصصين كما في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الذي نقل عن نظام ولاية كلفورنيا الأمريكية .
3. تشريعات يكون القاضي الذي ينظر الموضوع هو نفسه من يشرف على إدارته منذ البداية سواء بنفسه أو بواسطة القسم الذي يتبع له في المحكمة مما يمكنه من الفصل في الدعوى بعد الاستماع لأقوال الطرفين ، أي أن كل قضية تخضع لإدارة الدعوى أمام القاضي نفسه الذي ينظرها ، بمعنى أن كل قاض هو قاضي إدارة دعوى بالنسبة للدعوى التي ينظرها ،كما في النظام الإنجليزي .