المبحث الأول

القانون الداخلي والقانون الخارجي

تقوم الدولة بصفتها وحدة سياسية بوضع قواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع الداخلي، كما تشارك غيرها من الدول في وضع القواعد التي تحكم العلاقات فيما بينها. ولذا نجد أن القانون ينقسم إلى قانون داخلي وقانون خارجي.

فالقانون الداخلي ينظم نشاط الدولة داخل إقليمها، وهو بدوره ينقسم إلى قسمين : القانون الداخلي العام وينظم السلطات العامة للدولة في علاقاتها بعضها ببعض، وعلاقاتها بالأفراد، أي العلاقات الداخلية التي تكون الدولة فيها صاحبة السيادة والسلطة.

والقانون الداخلي الخاص وينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا يقوم بأعمال عادية كالتي يقوم بها الأفراد.

أما القانون الخارجي فهو ينظم علاقات الدولة بغيرها من الدول والمنظمات الدولية ويحكم تصرفاتها في المجتمع الدولي، ويحدد حقوق كل منها وواجباتها في وقت السلم أو في وقت الحرب. ويطلق عليه اسم القانون الدولي العام.

وعلى ذلك سنتناول القانون الداخلي في مطلب أول، والقانون الخارجي في مطلب ثان.