القوانين المدنية الخاصة

توجد إلى جانب القانون المدني عدة قوانين مستقلة تنظم مسائل داخلة في نطاق القانون المدني أهمها :

1. قانون الأراضي العثماني.
2. قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
3. قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1952.
4. قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 .
5. قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958.
6. قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.
7. قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001.
8. قانون تملك الطبقات والمحلات رقم 1 لسنة 1996 .
9. قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 . وفي الأردن القانون ورقم 29 لسنة 1982 المؤقت الذي أصبح قانوناً دائماً تحت الرقم 11 لسنة 1994.
10. قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.
11. قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

ثانيا : القانون التجاري

القانون التجاري هو مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية، فيبين ما هي الأعمال التي تعدّ أعمالاً تجارية، ومتى يعد الشخص تاجراً، وواجبات التجار. كما ينظم الشركات التجارية بأنواعها المختلفة من حيث تكوينها، ونشاطها، وانقضاؤها.

وكذلك مظاهر النشاط التجاري، كالعقود التجارية، والملكية التجارية، وأدوات التعامل في التجارة كالشيكات والكمبيالات (سندات الأمر) والسفاتج (سندات السحب) . وينظم كذلك إفلاس التاجر، فيعين شروط الحكم بالإفلاس، وشهره، والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن، وحقوق دائني المفلس، وإمكان الصلح بين هؤلاء الدائنين وبين التاجر المفلس …

وقد تناول المشرع الأردني هذه الموضوعات في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وقانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الذي ألغي بقانون الشركات المؤقت رقم 1 لسنة 1989، ثم قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، بينما بقي مطبقا في المحافظات الشمالية من فلسطين ( الضفة الغربية) وتم تعديله بالقرار بقانون رقم 3 لسنة 2006 وكذلك القرار بقانون رقم 6 لسنة 2008، بالإضافة إلى عدة قوانين تنظم مسائل هامة تدخل في نطاق القانون التجاري منها :

1- قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 .

2- قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 .

3- قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 .

4- قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 20 لسنة 1974 .

5- قانون امتيازات الاختراع والرسوم رقم 22 لسنة 1953 .