المبحث الثالث

مسئولية المحامي في علاقته بزميله

نظمت لائحة آداب مهنة المحاماة؛ علاقة المحامين فيما بينهم، فأوجبت على المحامي في المادة 21، أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضيه أخلاق المهنة وآدابها، وقواعد اللياقة والكياسة، وتقاليد مهنة المحاماة. كما نصت المادة 22 على التزام المحامي باحترام جميع زملائه وبالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة. أما المادة 23/1 فقد أوجبت على المحامي الالتزام بأن يخاطب زملاءه المحامين بكل احترام في جميع الأماكن. ومخالفة هذه الالتزامات يمكن أن تعتبر مخالفة تأديبية ولكنها لا ترتب أية مسئولية مدنية.

غير أن هناك التزامات أخرى على المحامي، يمكن أن يترتب على مخالفتها ضرر لزميله سواء كان ماديا أو معنويا، وبالتالي مسئولية مدنية تعطي زميله الحق في مطالبته بالتعويض، ومن هذه الالتزامات:

1. ما نصت عليه المادة 23/ 2 يجب على المحامي الالتزام بألا ينتقص من مجهود أي محام في الدعوى التي قرر توليها من بعده.
2. ما نصت عليه المادة 23/3 يجب على المحامي الالتزام بأن يتحرى مسبقا عن وجود تنازل صريح أو انسحاب خطي من جانبه أو من جانب المحامي قبل مباشرته إجراءات التوكل في الدعوى، أو قيام الموكل بعزل المحامي، على أن تصريح المحامي برغبته بالانسحاب في ضبط المحاكمة يعتبر قرينة كافية على انسحابه من الدعوى.
3. ما نصت عليه المادة 29 من أنه (يحظر على المحامي أن يستند في أي دعوى أو مرافعة على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله، أو المراسلات الخصوصية التي تبادلاها؛ المكتوبة والإلكترونية والهاتفية وغيرها، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الزميل الصادرة عنه.
4. ما نصت عليه المادة 31 من أنه (يحظر على المحامي البحث في موضوع الخصومة مع خصم موكله، إلا بحضور محاميه أو بموافقته الخطية).

لأن مخالفة المحامي لالتزامه في جميع هذه الحالات يؤدي إلى المس بقدرة زميله المهنية ومصداقيته في العمل؛ وعدم قدرة زميله على استيفاء بدل أتعابه من موكله، ويترتب على ذلك عزوف الموكلين عنه، ما يعني إلحاق ضرر مادي ومعنوي به موجب للمسئولية المدنية.