مقدمة
تعد قواعد المسئولية وتكييف طبيعتها؛ وبيان أساسها من الركائز الأساسية في النظام القانوني، وهي تحتل مركز الصدارة في الحياة العملية، لذا فإنها محل اهتمام الفقه والقضاء في المجتمع المعاصر؛ ليس في القانون المدني فحسب؛ بل في مختلف فروع القانون.
وقد تطورت قواعد المسئولية مع الزمن استجابة لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، باعتبارها مرآة المجتمع وتعبر عن هوية السلطة الحاكمة فيه. فالنظام الذي يقيم المسئولية على الخطأ الثابت الذي يفترض عبء إثباته على المتضرر؛ ويبيح الإعفاء من المسئولية، هو نظام يحمي المستغل أو القوي ضد الطبقات المستغلة أو الضعيفة. أما النظام الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطرف الضعيف؛ فإنه يبطل شروط الإعفاء من المسئولية ويقيم المسئولية على عنصر الضرر وحده.
متابعة قراءة المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني