إعداد أ .د. عثمان التكروري قاضي المحكمة العليا سابقا

إدارة الدعوى المدنية في التشريع الفلسطيني

مقدمة البحث:

للمحكمة الحق في رسم السياسة العامة التي تتبعها في إدارتها للدعوى، فهي من يملك الحق في تسيير الدعوى بشكل يضمن لها أفضل السبل في تحقيق الهدف منها، فهي لا تلزم بإتباع إجراءات صارمة وثابتة بشكل ثابت ودائم، وإنما تتولى إتباع سبل مختلفة بهدف تحقيق الغاية من الدعوى؛ فتطبق من الإجراءات ما تراه مناسبا؛ أي طبقا لاجتهادها بعد أن تقوم بدراسة القضية وموضوعها وأطرافها وأهميتها، فدور المحكمة في ذلك أقرب إلى دور المهندس الذي يضع نموذجا لكل بناء على حدة وفقا لطبيعته. والمعيار الأساسي الذي ترتكز عليه إدارة الدعوى يقوم على عامل الوقت واختصار أمد المنازعة، وعليه يمكن تعريف إدارة الدعوى بالاعتماد على هذا العامل بأنها: نظام شامل لإدارة الوقت والأحداث والإجراءات التي تتم في قضية ما منذ بداية تسجيلها في قلم المحكمة حتى نهايتها وإغلاق ملفها.

وسوف نتناول في هذا البحث مفهوم الدعوى المدنية ونشأتها، والأسباب والأهداف للأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية. كما نتناول بالبحث نظام إدارة الدعوى المدنية في فلسطين ومراحل إدارة الدعوى المدنية، وذلك وفقا للخطة البحثية التالية:

مقدمة

تعد قواعد المسئولية وتكييف طبيعتها؛ وبيان أساسها من الركائز الأساسية في النظام القانوني، وهي تحتل مركز الصدارة في الحياة العملية، لذا فإنها محل اهتمام الفقه والقضاء في المجتمع المعاصر؛ ليس في القانون المدني فحسب؛ بل في مختلف فروع القانون.

وقد تطورت قواعد المسئولية مع الزمن استجابة لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، باعتبارها مرآة المجتمع وتعبر عن هوية السلطة الحاكمة فيه. فالنظام الذي يقيم المسئولية على الخطأ الثابت الذي يفترض عبء إثباته على المتضرر؛ ويبيح الإعفاء من المسئولية، هو نظام يحمي المستغل أو القوي ضد الطبقات المستغلة أو الضعيفة. أما النظام الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطرف الضعيف؛ فإنه يبطل شروط الإعفاء من المسئولية ويقيم المسئولية على عنصر الضرر وحده.